سخنگوی کمیسیون تلفیق از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ١۴٠٠ خبر داد.

وزارت نفت با بیش برآورد عمدی مصرف داخلی بنزین، میزان صادرات این فرآورده نفتی را به شدت کمتر اعلام کرده است تا عملا امکان بیشتری برای دور زدن تبصره 14 قانون بودجه سال آینده را داشته باشد و بخش بیشتری از درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص دهد.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق مجلس در پیش بینی درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منابع استفاده شده از صندوق توسعه ملی در سال آینده، دچار کم برآوردی قابل توجهی شده است.

از میان مجموعه‌های دولتی که بیشترین خدمات حمایتی دولت را سالانه دریافت می‌کنند، دو وزارتخانه نفت و صنایع با تشکیل صندوق‌های اختصاصی، توانسته‌اند مزایای زیادی را نصیب کارکنان رده‌بالا و مدیران‌شان کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه واردکنندگان بیشترین سود را از ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌برند و دولت این ارز را به نور چشمی‌ها می‌دهد، گفت: اخیرا شش واردکننده بزرگ در دولت حضور پیدا کردند که ماحصل ان اعطای دلار به واردکنندگان برای واردات و از سوی دیگر حمایت این افراد در انتخابات ۱۴۰۰ است.

بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۰, درآمد‌های حاصل از فرار مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار می‌شود.

یکی از اساتید دانشگاهی در مورد تاثیر بودجه سال آینده بر تورم گفت: این بودجه با افزایش هزینه‌ها و نوع درآمدهایی که برای جبران این هزینه‌ها درنظر گرفته است، تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹ را در خبرگزاری صدا و سیما دنبال کنید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه ظهر امروز این کمیسیون خبر داد.

هزینه سالیانه همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی 17 هزار میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری 30 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود 16.5 هزار میلیارد تومان برآورد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاخص هایی را به منظور توزیع عادلانه بودجه های استانی از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین کردند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.